ندرك أهمية التزامنا بواجباتنا المهنية تجاه العمل، كما أننا نراعي ما نصت عليه المادة (11) من نظام المحاماة المتعلقة بواجبات المحامين التي توجب على المحامي مزاولة المهنة وفق الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وتأكيد المادة (14) من نفس النظام على أنه لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلاّ بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.